الاختصاص النوعي للمحاكم السعودية

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لا يثار تلقائيا من طرف المحكمة بل من له مصلحة فيه حق اثارته والمحكمة تبت بعدها في الدفع بالاختصاص او عدمه خلاف ما عليه الامر بالنسبة للمحاكم الادارية المادة 12 من قانون احداثها.

الاختصاص النوعي للمحاكم السعودية. توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها قس م المنظم هذه المحاكم إلى أنواع وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها. يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيض ا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس. يفيد الاختصاص النوعي بتحديد المحكمة المختصــة بحسب نوع الدعوى أو طبيعتها حيث حدد المشرع أنواعا معينة من الدعاوى المستمدة من موضوعها وجعل كلا منها من. أولا الاختصاص النوعي للمحاكم.

ولايته عامة تنظر في جميع الدعاوى بأنواعها وهذا ما سيتبين معنا في الاختصاص النوعي والذي يقصد به. للدعاوى المتاح رفعها من موقع ناجزالدعاوى الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية1. الاختصاص القضائي في المحاكم السعودية. نشير بداية إلى أن القانون المحدث للمحاكم التجارية 53 95 وخلافا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية لم يتعرض لطبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي كل ما في الأمر أنه تم الاكتفاء بالإشارة إلى اختصاص المحاكم التجارية بشكل شامل.

سأجيب عن ذلك وأبين اختصاصات للمحاكم سواء.