المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
الجزائية المادة الثانية والعشرون 22 تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية.
المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٣٩ وتاريخ ٢٨ ٧ ١٤٢٢هـ. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين. يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم. يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 28 7 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
2 عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. مع عدم الإخلال باختصاصات. المادة 112 الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية الفصل الثامن أمر التوقيف المادة الثانية عشرة بعد المائة. جلسات المحاكمة علانية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة للآداب.
المادة 128 الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية الباب الخامس المحاكم الفصل الأول الاختصاصات الجزائية المادة الثامنة والعشرون بعد المائة. 3 ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. المادة 108 الغيت بموجب قانون 23 سنة 1990 المادة ملغاة بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. 1 صدور حكم نهائي.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢ وتاريخ ٢٢ ١ ١٤٣٥هـ والذي قضت المادة العشرون بعد المائتين منه بأن ي صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢ وتاريخ ٢٢ ١ ١٤٣٥هـ والذي قضت المادة العشرون بعد المائتين منه بأن ي صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وقد نصت المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. وبعد الاطلاع على البند خامس ا من المرسوم الملكي رقم م ٤ وتاريخ ٥ ١ ١٤٣٣هـ.