الاستئناف في القضايا العمالية

ويمكن الطعن في القضايا العمالية فقط في حال كانت قيمة الدعوى المقدمة أكثر من 20 000 درهم.

الاستئناف في القضايا العمالية. فكرة الاستئناف وطبيعته. ولا يمكن الطعن أيضا في أحكام القضايا العمالية الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت قيمة القضية تقل عن 200 000 درهم. كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو. أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22 94 يوم و3 37 جلسة في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها في توفير الوقت والجهد على.

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى محاكم الاستئناف بغرض مراجعتها. محكمة الاستئناف تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي وتختص بالنظر فيما يرفع إليها أو يحال من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضها المحكومون سواء كانت هذه الأحكام جنائية أم مدنية جزئية أو كلية صادرة عن المحاكم الابتدائية. بحث قانوني وافي حول القضايا العمالية. قرر مجلس الوزراء إضافة بعض المواد على نظام العمل والمحاكم العمالية وكان أبرزها لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا.

وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ السائد في النظام. 1 الراتب أو الأجر. الإستئناف في القضايا العمالية شكرا جزيلا أستاذي العزيزة وهل سيأخذ القاضي بشهادة م ن ثب ت بالمستندات كذبه وبطلان شهادته أمام المحكمة الإبتدائية إن أفاد بشهادته مره أخرى أمام محكمة الإستئناف. وعن موقف النصاب الانتهائي في القضايا العمالية يسري قانون المرافعات على جميع القضايا العمالية بمعنى أن الحكم الصادر في حدود 5000 دينار لا يجوز استئنافه وهذا قيد على العامل حرمه من ميزة الطعن في الحكم بغية تعديله.